سید محسن خادمی: دو نفر از سران فتنه طی نامه ای به وزارت کشور به منظور اعلام همبستگی با حرکت‌های مردمی در منطقه به‌ویژه قیام آزادی خواهانه مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی، درخواست صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی مردمی! کرده اند.
این در حالی است که در طی 20 ماه گذشته، آن‌قدر تناقضات فکری این افراد و عملکرد معارض سابق و لاحق آنها شفاف و عیان شده که دیگر نیاز به بازخوانی پرونده‌ی آلوده، سنگین و غیرقابل دفاع آنها نیست.
در عین حال، این دو فتنه گر همانند گذشته در این نامه نیز به اصل 27 قانون اساسی استناد کرده و خواستار صدور مجوز برای راهپیمایی! شده اند، در حالی که با توجه به اصل 27 قانون اساسی "تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است." اما هر عقل سلیمی که آشوب طلبی و دنائت اشراف آشوبگر را در جریان اغتشاشات 88 دیده باشد، به خوبی می داند قیود "بدون حمل سلاح" و "به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد" در اصل 27 قانون اساسی، راه سوء استفاده از این اصل برای اتهام ممانعت از تجمعات به نظام اسلامی را بسته است، چرا که بانک‌ها و خودروهای سوخته، منافقین دستگیر شده در خلال آشوب‌ها، جوانان بسیجی جانباز و مصدوم، فحاشی به مبانی نظام و اصل ولایت فقیه و... همه از مصادیق بارز دو شرط اصل 27 قانون اساسی هستند.
قانون مجازات اسلامی ایران در باب هفتم کتاب حدود، مطابق ماده 183 محاربه را اینگونه تعریف می کند: هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد. همچنین در ماده 185، سارق مسلح و قطاع الطریق را به دو دلیل محارب می داند؛ یکی سلب امنیت با اسلحه و دیگری ایجاد رعب و وحشت.
اگرچه قانون‌گذار در نص قانون مستقیما از کلمه‌ی بغی استفاده نکرده، اما با دقت و ریزبینی در ارتباط مفاهیم محاربه و بغی، در مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامی هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کنند یا در طرح براندازی حکومت اسلامی اسلحه و مواد منفجره تهیه کنند یا فردی که در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس کند، محارب و مفسد فی الارض است.
جالب اینجاست که در ذیل ماده‌ی 186 به نحو اخص به مفهوم بغی اشاره شده است: «تمام اعضا وهواداران آن که موضوع آن گروه یاجمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند، اگرچه در شاخه نظامی فعالیت نداشته باشند.»
در عین حال، با وجود مستندات قویم فقهی و حقوقی در مورد برخورد قاطعانه با باغیان و محاربین در یک سطح، مصادیق این انحراف و جرم خانمان سوز که شیرازه‌ی جامعه‌ی اسلامی را به چالش می کشد و طمع دشمنان حکومت اسلامی را بر می انگیزد، بدون هیچ اغماض در زمره‌ی باغی و محارب محسوب شده و به نحو مقتضی باید محاکمه شده و مورد اصدار حکم قرار گیرند.
حرکت جماعتی در تهران در روزهای پس از انتخابات و مناسبت‌هایی مانند 13 آبان و روز عاشورا و نماز جمعه‌ی معروف تیرماه که در طی آن بانک‌ها و خودروها را به آتش می کشیدند و خصوصا به مراکزی مانند پایگاه بسیج و خودروها حمله می کردند و به اذعان شاهدان، سلاح سرد و بعضا گرم در این میان مشاهده می شد، حداقل از مصادیق بارز ذیل ماده 186قانون مجازات اسلامی است و قضات محترم دادگاه انقلاب می توانستند همه دستگیر شدگان را مستند به این ماده و باچشم پوشی از اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به محاربه محکوم کنند.
اما این وسعت نظر و پیامبرصفتی رهبرانقلاب که خط مشی نظام در برخورد با طایفه‌ی باغی را صبر و روشنگری ترسیم کردند و پس از گذشت 20 ماه از این ظلم بزرگ، هنوز در جهت رویش ریزش ها و نهی از منکر و هشدار به سران فتنه گام بر می دارند، حاکی از برخورد رحیمانه و با اغماض انقلاب نسبت به این گروه است. گروهی که اگر بنابود تصمیمات قاطعانه بر تدبیر ولی زمان پیشی گیرد، اکنون موجودیت و مجالی برای اتهام به انقلاب و برنامه ریزی برای آینده ی سیاسی خود نداشتند.
از سوی دیگر، مرور مواضع قبل و بعد از انتخابات این دو سر فتنه داخلی نسبت به سیاست نظام در حمایت از ملت‌های مظلوم فلسطین و لبنان و جسارت تاریخی آنان در روز قدس سال 88 که شعار نه غزه نه لبنان سر دادند و تایید رسمی این شعار با موضع‌گیری موسوی که گفت: "خوب‌تر از نتایجی که در روز قدس به دست آوردیم، هنوز وجود ندارد"و "روز قدس امسال نشان داد این شبکه همچون نوزادی که به راه افتاده باشد، با سرعتی باورنکردنی در حال رشد است؛ به زودی سخن گفتن را هم آغاز می‌کند و به زودی بالغ می‌شود و همگان را به تحسین و احترام نسبت به خود وا می‌دارد"، به خوبی روشن می سازد که این دو فتنه گر اساساً به مقوله‌ی دفاع از مبارزین علیه استبداد و استعمار به عنوان ابزار تحقق نفسانیات خود نگاه می کنند و باز هم به دنبال بهره برداری سیاسی از خیزش عظیم ملت مصر و تونس علیه حاکمان مستبد و وابسته هستند. این در حالی است که اساس قیام‌های کشور های عربی، نفی وابستگی حاکمان و تحقق استقلال ملی کشورشان است.
درخواست مجوز برای راهپیمایی مردمی! آن هم توسط دو عنصری که در هر جمع مردمی که حاضر می شوند، با قدرت اسلحه‌ی محافظان از خشم مردم فرار می کنند و در زندان قهر مردم محبوسند، مضحک است. این دو بازی خورده‌ی دنیاطلب باید بدانند خیزش مردمی و جنبش اجتماعی به زور بیانیه و درخواست مجوز وارد محاجه با حاکمیت نمی شود، بلکه اگر جریانی نه زاییده‌ی تبلیغات رسانه های استکباری و توهم چند عنصر بازی خورده‌ی سیاسی که ریشه در بدنه مردم داشته باشد، مانند ایام انقلاب و حرکت‌های عظیم مردم مصر و تونس و نماز جمعه‌ی 15 بهمن 89 و 29 خرداد 88 در سرما و گرما و در برابر گلوله و... به خیابان می آید و آرمان خود را محقق می کند، همان‌طور که مردم در نهم دیماه به خیابان‌ها آمدند و نسخه آشوب را به هم پیچیدند.
منبع: رجا نیوز
